بررسی وضعیت شعب حکمیت در دادگاه های خانواده

«حکمیت» هرمی برای سازش یا رفع مسوولیت؟
«طلاق» به عنوان یک پدیده منفی اجتماعی تقریباً جای خود را در میان جمعیت هایی که به یکباره شهرها را ساختند، پیدا کرده است. ازدحام موجود در فضای زندگی شهری، تراکم و تضارب فرهنگ ها، عدم شناخت افراد از حقوق شهروندی و خانوادگی خود، مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ناشی از زیست مدرن شهری امروزه طلاق را به ابزاری برای فرار از فشارهای ناشی از عدم درک متقابل برخی همسران از یکدیگر بدل ساخته است. این پدیده مذموم که در دین مبین اسلام نیز از آن با کراهت شدید یاد شده است متاسفانه امروزه در بسیاری از مواقع نه به عنوان آخرین راه حل برای رفع تخاصم های ایجاد شده در کانون خانواده بلکه به عنوان راهی ابتدایی برای حل اختلاف بین همسران مورد استفاده طرفین قرار می گیرد.
درست از زمان مطرح شدن بحثی مانند طلاق و جدایی در میان زن و شوهر چارچوب های محکم خانواده مورد تهدید جدی قرار می گیرد و این در حالی است که «داوری» در این میان و در بسیاری از موارد گاه چاره ساز به نظر می آید، هر چند حل برخی معضلات ریشه ای که بنیان و اساس خانواده را مورد تهاجم قرار داده با داوری ریش سفیدان و یا وساطت یک حکم با این امید که افراد مذکور این ارکان متزلزل را به چارچوب هایی محکم بدل سازند تا حدی ساده انگارانه به نظر می رسد.
با توجه به مختصات و شاخصه های زندگی های مشترک امروزی و فشار و مشکلاتی که زن و شوهر را گاه تا مرز جدایی می کشاند، باید در نظر داشت که موضوعاتی از قبیل «داوری، وساطت، حکمیت و میانجی گری» برای رفع اختلافات خانوادگی باید با زندگی در جوامع رو به توسعه یعنی جوامعی که هنوز ریشه ها و رگه های قطور سنت و در عین حال تجمیع مظاهر زندگی مدرن در ابعاد مختلف قانونی، اجتماعی و اقتصادی آن به وضوح مشاهده می شود، تطابق داشته باشد.
بحث حاضر به زمانی باز نمی گردد که یک حکم و داور با بروز ابتدایی اختلاف بین زن و شوهر مواجه باشد، تاکید بحث مزبور برای میزان ضرورت حکمیت و شاخصه ها و شیوه های آن در زمانی است که اختلافات در بین زن و شوهر شکلی ریشه ای یافته و در نهایت زوجین را برای بسته شدن پرونده زندگی مشترک تا دادگاه خانواده کشانده است.
«شعب حکمیت» به عنوان یکی از تشکیلات مشغول به کار در دادگاه های خانواده برای به سازش کشاندن زوج هایی که جهت طلاق با موارد مختلف اختلاف هم چون تمکین، نفقه، اعتیادف حضانت، مهریه و ... به این شعب مراجعه می کنند از نظر «نوع کارکرد، میزان تاثیر گذاری در حل اختلافات و روال دادرسی و تاثیر این تشکیلات بر موضوع اطاله دادرسی» مورد انتقاد برخی خانواده ها و حتی وکلای دادگستری است.
به نظر می رسد تاریخچه آغاز به کار شعب حکمیت همزمان با تصویب قانون تشکیل دادگاه های مدنی خاص و لایحه قانون مربوط به آن در تاریخ مهر سال 1358 باشد؛ زیرا در این قانون که به صلاحیت این دادگاه ها اختصاص دارد، آماده است: «موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده 1133 قانون مدنی تقاضای طلاق می کند، دادگاه مکلف است بدواً به حسب آیه کریمه قرآن که وجود حکم را برای حل اختلاف بین زن و شوهر ضروری می داند، موضوعات مختلف نزاع بین زن و مرد را به داوری ارجاع دهد. در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود، اجازه طلاق به زوج داده خواهد شد.»
طبق این قانون، دادگاه ها موظف شده بودند تا با نیت اصلاح و وفاق میان زوجین و انصراف زوج از طلاق، موضوع را به داوری ارجاع کنند که البته کیفیت آن در قانون ذکر نشده است.
حسن بیات حقوقدان و وکیل دادگستری در تشریح این قانون می گوید: «شرایطی که در این قانون ذکر شده است و نیز تحولات اجتماعی و اقتصادی جامعه که در بردارنده محدودیت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی روز افزون در طبقه متوسط و اقشار آسیب پذیر جامعه است، همگام با افزایش تصاعدی طلاق های توافقی که جریان آن را خارج از کنترل دادگاه ها قرار می داد، سبب ساز تصویب "قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 73" گردید.»
مطابق ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، زوج هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر دارندف باید جهت رسیدگی به اختلافات خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوا کنند که البته پس از تشکیل قانون دادگاه های عمومی و انقلاب، دادگاه مدنی خاص عملاً وجود خارجی ندارد و از این پس دادگاه های عمومی، متولی رسیدگی به طلاق های توافقی هستند. چنان چه اختلاف فی ما بین از سوی دادگاه و حکمین که از طرف دو طرف دعوی و از طریق دادگاه انتخاب می شوند حل و فصل نشد، دادگاه ها صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهند فرستاد و این دفاتر نیز حق ثبت طلاق هایی را که گواهی عدم سازش برای آن ها صادر نشده است، ندارند.
به گفته بیات «نتیجه عملی این قانون آن بود که از این پس و برخلاف مفاد ماده 3 تشکیل دادگاه های مدنی خاص، زوجین حتی در صورت توافق، مجبور به طرح دادخواست طلاق توافقی در دادگاه بوده و علی القاعده باید تن به حکمین برگزیده دادگاه دهند؛ با این قید که نتیجه حکمیت در صورت امتناع و عدم تمایل به سازش و ادامه زندگی قهرا به عدم امکان سازش طرفین و صدور مجوز طلاق منتهی خواهد شد.»
قانون فعلی، نحوه دعوت از حکمین و تعیین صلاحیت های آن ها را بر عهده دادگاه قرار داده است. براساس آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق "در صورت عدم حل موضوع اختلافی بین همسران از طریق دادگاه ها رسیدگی به موضوع، از طریق صدور قرار ارجاع به داوری صورت خواهد گرفت و زوجین مکلف می شوند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، یک نفر از اقاریب خود را به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند، داوران باید با تجربه، آشنا به مسایل شرعی، خانوادگی و اجتماعی، دارای حداقل سن 40 سال تمام، متعهد، متأهل، معتمد بوده و مشتهر به فسق و فساد نباشند و دادگاه نیز مکلف است تا بلافاصله و در وقت فوق العاده جلسه توجیهی تشکیل داده و وظایف آنان را گوشزد و اشادات لازم را انجام دهند." در حال حاضر داوران نیز مکلف هستند تا حداقل دو جلسه با حضور زوجین تشکیل داده و در جهت رفع اختلاف و اصلاح بین زن و مرد سعی و تلاش کنند.
در این خصوص تشکیلات دیگری- البته با اختیار وسیع تر- با تصویب قانون تشکیل واحد ارشاد و امداد در کنار دادگاه های مدنی خاص مصوب 12/9/70 شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد شد و در آن اهم اهداف برای برنامه ریزی در جهت تقویت هر چه بیشتر نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست آن و استواری پیوند خانوادگی و پایه حقوق و اخلاق اسلامی و پیش گیری از محرومیت های مادی و معنوی مادران و فرزندان آن ها و نیز رعایت حقوق همه جانبه زن بر پایه موازین اسلامی و حسن اجرای فرمان حکمیت در دادگاه های مدنی خاص ذکر گردیده است و عمده وظایف نیز عبارتند «از اصلاح بین زوجین به منظور استحکام بنای خانواده و جلوگیری از اشتقاق خانواده، بررسی کارشناسانه دعاوی خانواده، کمک به تشخیص مصلحت کودک برای حمایت مادران و حضانت فرزندان و نیز ارشاد خانواده و ...»
با در نظر گرفتن قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در ارتباط با وظایف واحدهای ارشاد و موضوع داوری دو کارکرد اساسی برای شعب ترسیم شده است.
بیات به عنوان حقوقداران در تشریح کارکردهای شعب حکمیت می گوید: بررسی کارشناسی پرونده های مربوطه در دادگاه های خانواده پس از ارجاع دادگاه و سعی در رفع و حل مشکلات خانواده ها براساس روش های اسلامی مانند دعوت از طرفین و نزدیکان آن ها و راهنمایی برای انتخاب حکمین قبل از طرح دعوی در دادگاه که منطقاً به معنای الزام ضروری ظهور و بروز عملکرد این شعب قبل از تشکیل پرونده است، از وظایف این شعب است، این واحدها در واقع تا حد بسیاری وظایف واحدهای مددیاری و مشاوره روانشناسی خانواده را نیز بر عهده دارد».
به گفته این وکیل دادگستری «کارکرد اساسی در ارتباط با وظیفه داوران در انجام داوری میان زوجین به هنگام امتناع یا عجز یکی از زوجین از معرفی داور است که دادگاه با ارجاع به شعب حکمیت به تعیین داور یا داوران مبادرت خواهد کرد».
شعب حکمیت فارغ از مثبت یا منفی بودن عملکرد فعلی آن در کاهش اختلافات خانوادگی و پرونده های مربوط به طلاق یا سایر دعاوی مرتبط. که مانند هر معضل دیگر اجتماعی علل و عوامل متعددی در پیدایش و تزاید روزافزون آن و حجم روز افزون مراجعات زوجین به دادگاه های خانواده وجود دارد. موثر هستند و طبیعی است که بی توجهی به علل و عوامل اختلاف از سوی قانون گذار، اجرای صحیح و توانمند قانون را در برابر مشکلات متعددی قرار می دهد. در این میان توجه به دلایل اساسی بروز اختلافات خانوادگی ضروری است.
بیات با اشاره به آمار پرونده های مطروح در دادگاه های خانواده تصریح می کند: «تحلیل این آمار رو به رشد بیانگر آن است که مشکلات اقتصادی در ردیف اول دلایل طلاق و اختلاف بین زوجین است و مشکلات فرهنگی و عدم تطابق آداب و سنن مذهبی و اجتماعی زوجین در ردیف بعد قرار می گیرد. بنابراین اجرای صحیح وظایف شعب حکمیت و داوری هایی که قانون به آن اشاره دارد در مسیری قرار می گیرد که رفع آن اصولاً خارج از حیطه توانایی و حدود اختیارات قوه قضاییه به طور صرف است.»
این حقوقدان تاکید دارد که «با گذشت زمان وظایف و اختیارات موسع سپرده شده به شعب حکمیت در محاق فراموشی سپرده شده و این شعب به تشکیلاتی زاید و غیر مفید تبدیل شده اند که در حال حاضر جز به انجام وظایفی سمبولیک و شکلی نمی پردازند و عملاً ماهیت و اهداف موجه و مقبول آن ها از حیز انتفاع ساقط شده، دلایل این ادعا هم اکنون به وضوح در دادگاه های خانواده قابل مشاهده است».
«حجت الاسلام صیفی،» رییس شعب حکمیت در مجتمع قضایی خانواده» نیز بر مبنای اسلامی و قرآنی حکمیت و داوری تاکید دارد.
وی می گوید: «ما در حال حاضر موضوع حکمیت را در دستگاه قضایی و در دادگاه خانواده به شکل تشکیلاتی در آورده ایم.»
وی پس از تقسیم انواع خانواده به «خانواده متزلزل، متعادل و متکامل» می افزاید: «دادگاه خانواده، قضات حکم ها و داوران این دادگاه با خانواده ای متزلزل رو به رو هستند و باید علایم و نشانه های بروز این بیماری را به دقت بشناسند تا بتوانند در جهت رفع و تیمار آن اقدام کنند».
رییس شعب حکمیت مجتمع قضایی خانواده ادامه می دهد: «بقای خانواده در اسلام از اهم امور است و به هر وسیله ای است باید خانواده را از مشکلات و معضلات نجات داد. معمولاً اختلافات خانوادگی منشاء کوچکی دارند و بیشتر به دلیل عدم شناخت و معرفت طرفین از حقوق یکدیگر به وجود می آیند و متاسفانه هنوز مسوولان ذی ربط نسبت به شناساندن حقوق متقابل زوجین کاری انجام نداده اند، زنان در جامعه ما هنوز از حقوق حقه قانونی و شرعی خود مطلع نیستند».
صیفی با اشاره به شرایط ویژه ای که قضات و حکم های دادگاه خانواده باید از آن برخوردار باشند. اضافه می کند: «دادگاه خانواده خصوصیات ویژه ای دارد و قضات این دادگاه هم باید از شرایط ویژه ای از جمله تاهل و تعهد برخوردار باشند و این بیانگر جایگاه خاص این بخش از محاکم قضایی است».
نکته قابل توجهی که از سوی صیفی بر آن تاکید می شود ضرورت اصالت تفاهم است.
به گفته وی «شعب حکمیت باید در نظر داشته باشند که اصل بر تفاهم است نه تخاصم و نباید اصل را بر وجود تخاصم بین طرفین گذاشت و بعد از آن برای به تفاهم رسید.»
وی در تشریح خانواده های متزلزل متذکر می شود: «مدیریت در این خانواده ها به حدی تجزیه شده که تصمیم گیری در آن به غایت دشوار است و انتقادات در این خانواده ها به شکل ظالمانه، مستقیم و مستمر از سوی اعضای آن مطرح می شود».
رییس بخش حکمیت در مجتمع خانواده تصریح می کند که «علایم ذکر شده به حکم ها و حتی قضات شعب به عنوان توصیه های تربیتی داده می شود تا آن ها در حین میانجی گری و داوری بین دو طرف به این نکات و شرایط برای حل و فصل دعاوی توجه داشته باشند».
فعالیت و اقدامات بخش حکمیت از دیدگاه بسیاری از وکلایی که در دادگاه خانواده پر کارتر از دیگر محاکم قضایی هستند مورد انتقاد است و حتی وجود آن تا حدی بیهوده به نظر می رسد که این موضوع قابل تأمل است.
از دیدگاه این وکلا زوجین هنگام طلاق توافقی به صورت کاملا غیر واقعی و مجعول مبادرت به معرفی دو نفر به دادگاه می کنند که بعضا وابستگی فامیلی و یا سایر شرایط مذکور را در قانون نداشته و بدون دیدار و مذاکره طرفین و صرفاً از باب رفع تکلیف به اظهار نظر در مورد عدم امکان سازش بین زن و شوهر مبادرت می کنند.
در شرایط فعلی دادگاه ها عمدتاً هیچ حساسیتی در ملاقات داوران و تذکر وظایف خطیر آنان و نظارت بر حسن اجرای وظایف از سوی آن ها ندارند.
در عین حال یکی از مراجعان به این بخش ها اذعان داشت که «در موارد بسیاری مدیران دفاتر و منشیان دادگاه ها نقش داور طرفین را ایفا می کنند.»
البته موضوعاتی که به بخش حکمیت در دادگاه های خانواده ارجاع می شود نیز شایان توجه است.
زینت السادات طباطبایی از حکم هایی است که هم اکنون در یکی از شعب حکمیت دادگاه خانواده مشغول فعالیت است.
وی اشاره می کند که «داوری برای طلاق های توافقی ضروری است اما وقتی طرفین در خصوص این اقدام به توافق رسیده اند، داور چندان تاثیری برای حل موضوع نخواهد داشت.»